اورنج
CAB

الصرايرة: يقدم مقترحات على هامش اجتماع اقتصاديات تغير المناخ

15 أكتوبر 2021
الصرايرة: يقدم مقترحات على هامش اجتماع اقتصاديات تغير المناخ

وطنا اليوم-قدم رؤساء اللجان ومقرريها مقترحات على هامش اجتماع اقتصاديات تغير المناخ المنعقد في البحر الميت، وقد قدم العين جمال الصرايرة مقترحات مهمة للجنة تحت عنوان : مشاريع وسياسات تصب في صالح دفع الاقتصاد الوطني تجاه الاستدامة البيئية أو ما يعرف اصطلحا بالاقتصاد الأخضر (The Green Economy).

أولاً: ما هو الاقتصاد الأخضر:

يعرف الاقتصاد الأخضر، بأنه العمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع ضمان استمرار الأصول الطبيعية في توفير الموارد وأساسيات الحياة التي يعتمد عليها رفاهنا بشكل كبير. وللقيام بذلك، يجب على الحكومات والمنظمات الدولية تحفيز الاستثمار والابتكار الذي سيعزز النمو الاقتصادي المستدام ويؤدي إلى فرص اقتصادية أكثر اخضراراً.

وبذلك فأن الاقتصاد الأخضر يمكن تعرفيه أيضاً بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وسياسات التكيف مع تغير المناخ، والاعتماد وبشكل مركز على الطاقة البديلة التي تعتمد على الطاقة الشمسية المتوفرة وطاقة الرياح بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على استخدام مصادر الطاقات التقليدية. بالإضافة إلى المحافظة على الثروات الطبيعية من أرض ومحميات طبيعية وغابات وتنوع بيولوجي

وبذلك يمكننا القول بأن الانتقال أو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس قراراً فوقياً وإنما عملية طويلة وشاقة تحتاج جهد مكثف من كل الأطراف (من القمة إلى القاعدة) بما في ذلك من سياسات وتشريعات وبنية تحتية وتعليم وتدريب وتوعية وتثقيف.

ثانياً: العوامل الجوهرية التي يقوم عليها التحول أي اقتصاد إلى اقتصاد أخضر:

  • إدارة الموارد الطبيعية إدارةً مستدامة بهدف الحفاظ عليها.
  • إدارة النفايات.
  • إدارة المصادر المائية.
  • الممارسات المتعلقة باستدامة الأنظمة البيئية والحيوية.
  • إدارة وتخطيط البنى التحتية والأبنية وتحويل المباني إلى أبنية الخضراء.
  • إدارة النقل المستدام والبنية التحتية المتعلقة به.
  • إدارة مصادر الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة.
  • إدارة الثروة الزراعية والإنتاج الحيواني ضمن أسس الاستدامة.
  • إدارة وتغير عقليات الاستهلاك والإنتاج غير المستدامان.

ثالثاً: أهــــداف التحول إلى اقتصاد أخضر:

  • العمل على تحسين حالة الرفاه البشري من خلال تخفيف المخاطر البيئية وحالات شح الموارد عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
  • تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة والحد من إنتاج النفايات –وتدهور النظم الحيوية والمحافظة على التنوع الحيوي.
  • ضمان تلبية الطلب المتنامي ورفع مستوى الوعي الذي في أسواق على السلع والخدمات
  • خلق فرص استثمارية تركز على الاستثمار في الموارد الطبيعية مثل الغابات، الزراعة، المياه العذبة.
  • العمل على تحسين نوعية وجودة التربة وزيادة العائدات من المحاصيل الرئيسية، وتجسين جودة الهواء والمياه وترشيد استهلاكها.
  • إعادة رسم ملامح قطاع الأعمال في المجالات التجارية والبنية التحتية والمؤسسات، بشكل يفسح المجال للاعتماد عمليات استهلاك وإنتاج مستدام.

رابعاً: الإجراءات التي قد تسهل التحول إلى اقتصاد أخضر:

  • مراجعة السياسات وتحسين التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لهذا الاقتصاد وإعادة النظر في محددات الاستثمار في هذا المجال.
  • تشجيع الاستثمارات الأجنبية للولوج في قطاعات الاقتصاد الأخضر وتقديم الحوافز المشجعة لها مثل الحوافز الضريبية والتسهيلات الائتمانية والإعفاءات الجمركية.
  • بناء القدرات من خلال التدريب والتأهيل في شتى المجالات بهدف تجهيز الموارد البشرية الأردنية لهذا الانتقال والتحولات في سوق العمل التي سترافقه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.