وطنا اليوم:صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي(الكنيست) بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يتيح استخدام حشيش القنب للاستخدامات الطبية فقط بدعم من القائمة العربية الموحدة( الحركة الإسلامية – الشق الجنوبي) مما أثار نقاشات بين مؤيد ومعارض. وقبل مشاركتها بالتصويت لجانب مشروع القانون قال القائمة العربية الموحدة إنها قررت إحالة اقتراح قانون الاستخدام الطبي للقنب (القنّب- الماريغوانا الطبي) لدار الإفتاء والبحوث الإسلامية التابعة للحركة الإسلامية من أجل بحثه ودراسة كافة جوانبه وإصدار الحكم الشرعي بشأنه، حيث تعهدت الموحدة والتزمت بأن تصوّت على القانون وفقًا لما يصدر عن دار الإفتاء. وأكدت القائمة العربية الموحدة أنه حين يتم تقديم اقتراحات قوانين تتعلق بأمور وقضايا شرعية ودينية، فإنها تلتزم بما يقرّه الشرع ودار الإفتاء. يذكر أن اقتراح القانون الجديد قد تقدمت به النائبة “شرين هسكيل” من حزب ” أمل جديد”، يأتي من أجل قوننة الاستخدام الطبي للقنب وبالأمس شاركت الموحدة في دعمه خلال طرحه للتصويت علمًا أنه يختلف عن اقتراح القانون السابق الذي قدمته النائبة “شرين هسكيل” نفسها والذي أحدث جدلًا واسعًا بسبب التسهيلات التي اقترحها للاستخدام الفردي للقنب والذي عارضته القائمة العربية الموحدة، حيث أن القانون الجديد جوهره طبي، بينما القانون السابق يعطي تشريعًا للاستعمال الحر” وهذا ما أوضحه في كلمته رئيسها النائب منصور عباس أمس.
وكانت دار الإفتاء قد أوضحت أن القنب للاستعمال الطبي المقيَّد مجاز خلافًا للأصل واستثناءً، وأنه محرم لغير الضرورات الطبية العلاجية منوهة أن القانون بحاجة لـ تعديلات والتصويت عليه لا ينتهي في القراءة الأولى، ويجب على الموحدة أن تقوم بتعديله في القراءات القادمة بحيث تضمن أن يكون الاستخدام فقط للأغراض الطبية المثبت نجاعتها وأفضليتها لعلاج المرضى. وتابعت في بيانها” توصلت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية بعد التداول إلى أن قانون القنب الطبي المطروح لا يمكن قبوله إلا بعد تعديل الشروط والضوابط والأحكام التي يقدمها أهل الاختصاص. ويجب أن تكون هناك اشتراطات وتقييدات في صيغة القانون النهائية تمنع أن يصل هذا القنب بكل أصنافه لغير مستحقيه، والمستحق هو كل من يجيز له الطب التخصصي ذلك، وإلا يحرم قبول القانون والمصادقة عليه فيما بعد بصيغته الحالية، ويجب العمل على إسقاطه”.
وأكدت دار الإفتاء والبحوث الإسلامية مرة أخرى موقفها من القنب بما صدر عنها بالبيان الشرعي رقم “23” وذلك يوم الثلاثاء 23/06/2020 م الموافق 1 ذو القعدة 1441هـ وتؤكد مرة أخرى أن مستحضرات نبتة القنب وتداولها أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو استعمالها أو زرعها حرام شرعًا. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن “كلِّ مُسْكِرٍ، ومُفَتِّرٍ”. كما ذكرت دار الإفتاء بنفس البيان المذكور “إن الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة من خلال هذا المخدر وتداوله يمس ويعصف بالأسرة والتي هي نواة مهمة في بناء وتكوين المجتمع، وحجر الزاوية فيه، وبثباتها واستقرارها يتحقق الأمن والاستقرار للمجتمع، سيترك لنا هذا المخدر أسرة مضطربة غير آمنة ولا مستقرة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. وتؤكد دار الإفتاء أيضا أن القنب لأغراض طبية تندرج في الفقه الإسلامي تحت ” التداوي بالمحرم” ـ والتداوي بالمحرم له أحكامه وشروطه وضوابطه وهو محل خلاف عند الفقهاء”. وشددت على أن أي قانون يعنى بتحديد شروط وأحكام وضوابط التداوي بالمحرم ينبغي أن لا يتجاوز الضرورة المقدرة لذلك وأنه لا حاجة للتوسعة للتعاطي مع هذا المحرم إلا بقدر الضرورة التي يقدّرها الثقات من الأطباء وأهل الاختصاص”. وخلصت دار الإفتاء للقول إنها ستجري بحثًا معمقًا في الأسابيع القادمة مع كل الخبراء والمختصين في المجال الطبي والأدوية للوصول للتقييدات والشروط التي تفيد المرضى والمحتاجين للقنب الطبي، وبما يضمن أن يكون الاستخدام فقط للأغراض الطبية المثبت نجاعتها وأفضليتها لعلاج المرضى.
تُشتمّ رائحة غير بريئة من وراء اقتراح هذا القانون
في المقابل قال رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني دكتور مشهور فواز التابع للحركة الإسلامية الشق الشمالي المحظورة إسرائيليا منذ 2015 إنه تُشتمّ رائحة غير بريئة من وراء اقتراح هذا القانون. وقال متسائلا في بيانه: بعد بيان الحكم الفقهي الواضح لاستعمال القنب الطبي عند الضرورة العلاجية، والذي حسم المجلس الإسلامي للإفتاء الجدل العلمي حوله قبل ما يزيد على سنة، يبقى السؤال: ما الداعي وما الهدف من وراء شرعنة هذا القانون؟ موضحا أن الأطباء-منذ سنوات- يُعطون الدواء للمرضى عند تحقق الضرورة، وفق شروط ومعايير معينة وتساءل مجددا أم أنّ هذه بداية الطريق لشرعنة المخدرات، ومنها القنب، بعد فشل الطرح الذي قدمته عضو الكنيست شارون هاسكيل من قبل؟ ونبه أنه ينبغي ألا تنطلي على أصحاب المسؤولية هذه النوايا الخفية، وألاّ يتعاملوا مع القانون المقترح ومن يقف وراءه بحسن ظنّ وأضاف الشيخ مشهور فواز” في تصوري فإن إعطاء هيئة إفتاء فتوى أو شرعنة لقانون يعتبر سابقة خطيرة، خاصة وأن هذا القانون لا يهتم أساسًا بالضوابط الشّرعية ولا بالأحكام الفقهية”. وفي إشارة بالتلميح للحركة الإسلامية الشق الجنوبي تساءل الشيخ مشهور فواز هل ستصبح هناك مرجعية فقهية (إسلامية) للكنيست الإسرائيلي بعد اليوم؟ فما الحكم إذن في دعم حكومة تضرب غزة صباح مساء؟ وما الحكم لدعم حكومة تضم الشواذ؟ فضلاً عن الاقتحام اليومي للمسجد الأقصى وعن المشاريع الاستيطانية وغير ذلك من المسائل والقضايا التي تمس الثوابت الشرعية ولم يُحَلْ فيها الأمر للهيئات الشرعية ولا لدور الإفتاء
