المعشر : لا أفهم أين المشكلة في الهوية الوطنية الجامعة

وطنا اليوم – علق نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي، الوزير الأسبق مروان المعشّر، على التعديل الرابع لحكومة بشر الخصاونة قائلا ، “لم يشرح لنا لماذا يتم التعديل، هو متعلق بمدى انسجام الفريق الوزاري من عدمه في ظل غياب حكومات حزبية”.
ويرى أن وجود وزارة للاستثمار “شيء إيجابي”، لكن “ليس هو الحل السحري، يضيف “الموضوع لا يتعلق بشخص، هنالك مشكلة بيروقراطية إدارية تشريعية تعيق الاستثمار في الأردن، لدينا الكثير من المؤسسات بدأت من الأردن ثم اصطدمت بمعوقات الاستثمار وهرب الى دبي ومصر وأماكن أخرى”.
وتطرق المعشر في حوار لبرامج رينبو مع الزميل محمد العرسان الذي يبث عبر أثير راديو البلد حول ملفات محلية واقليمية، معتبرا أن الإصلاح أصبح ضرورة ولا مفر منه، مبينا “الناس سئمت من ان ترى خططا لا تنفذ يريدون أن يروا عملا على الأرض، تجسير هوة الثقة مرتبط بمدى تأثير هذه مخرجات لجنة الإصلاح على حياته”.
يتابع “الإصلاح الاقتصادي مرتبط بالإصلاح السياسي، بمعنى أن يصبح هنالك حياة حزبية سياسية في البلاد، وكتل تشارك بناء على برامج انتخابية ثم ينتج عن ذلك إصلاح اقتصادي ومحاسبة السلطة التنفيذية”.
وحول توقيت تشكيل لجنة للإصلاح يرى “المنطقة مرت بتحولات رئيسية مثل الربيع العربي حيث لم تعد السلطة الأمنية المحافظة على السلم الأهلي، ثم انخفضت أسعار النفط في ٢٠١٤ دون المائة دولار، وانخفضت تبعا لذلك المساعدات الخليجية والاستثمارات والحولات بالتالي العامل الأمني والعامل المالي الذين اعتمدت عليهما الدولة لادامة السلم الأهلي انهى، ثم جاءت كورونا و عمقت الأزمة مع ارتفاع الدين العام، الوضع لم يعد قابلا للاستدامة، الحل الاقتصادي لن يكون حلا سحريا، هذا يتطلب ان يقرن ذلك بتطوير الحياة السياسية التي تتيح الانتقال من مجالس نيابية معتمدة على الأفراد إلى مجالس نيابية معتمدة على الكتل الحزبية للانتقال من النظام الريعي إلى نظام أكثر انتاجية”.
أما عن الجدل حول الهوية الجامعة التي وردت بمخرجات اللجنة الملكية لإصلاح، علق المعشر “لا أفهم أين المشكلة في الهوية الوطنية الجامعة؟ ما نقيض الهوية الجامعة..هل هي الهوية المفرقة! الفرعية! عندما نتكلم عن هوية جامعة نتحدث عن سيادة القانون على الجميع وتحتفي بكافة مكوناتها، ولا تقبل أن تطغى هوية على أخرى نحن مجتمع متعدد من مكونات مختلفة، الهوية الوطنية الجامعة تعني ان كل من يحمل رقم وطني هو اردني يسري عليها القانون، وهذا لا يعني إلغاء الهويات الفرعية، لكن لا تطغى هوية على أخرى”.