تقرير : 31 % ممن باعوا أصواتهم يعزون ذلك لتبعات جائحة كورونا

وطنا اليوم:أكد تقرير مصغر أعدته جمعية تمكين للمساعدة القانونية ان(102) عامل وعاملة من ضمن (207) عامل وعاملة قابلتهم فرق تمكين المنتشرة في عدة انحاء من المملكة، قرروا بيع أصواتهم الانتخابية.
وقال التقرير الذي انتهى فريق “تمكين” من اعداده عشية اجراء الانتخابات ان 31 % ممن قرروا بيع أصواتهم الانتخابية عزوا ذلك الى خفض أجورهم في ظل جائحة كورونا، و18% منهم قرر بيعها بسبب خسارتهم عملهم، فيما كان 39%ممن قرروا بيع أصواتهم من عمال المياومة التي تعتبر من الفئات الأكثر تضررا من الحظر الذي فرضته الحكومة بعد الانتخابات لمدة أربعة أيام ، كما شكلت الأمهات العاملات المعيلات 12% من نسبة من قرروا بيع أصواتهم الانتخابية.
ويقول التقرير” لم تكد البلاد تخرُجُ من الحظر الأولِ الممتدِ لنحو 50 يومًا، وتبعاته الاقتصاديّة والاجتماعيّة، حتى باتت تدخل بحظرٍ تلو الآخر وبشكلٍ متتابعٍ وعلى فترات، ابتداءً من حظر آخر الأُسبوع، ومرورًا بعزل المناطق الموبوءة، وليسَ انتهاءً بحظر ما بعد الانتخابات، إذ استيقظَ الأُردنيون مطلع الأُسبوع الماضي على خبر استمرار الانتخابات البرلمانيّة، رغم تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتجاوزها حاجز الـ4000، ما دفع بالعديد من العمال للتفكير ببيعِ أصواتهم الانتخابيّة مُقابل مبالغ ماليّةٍ تُساعدهم على تمضيّة أيام الحظر”.
هذا العام، جاءت انتخابات 2020 في ظل ظروف صعبة على العديد من الأسر الفقيرة التي وجدت في الانتخابات ملاذا لتجاوز حد الفقر ولو لفترة مؤقتة، حيث عمدوا على إيجاد أي فرصة للحصول منها على مبلغ مالي يوفر لأسرهم أدى متطلبات الحياة من طعام وشراب أثناء فترة الحظر.
وتُجرى انتخابات مجلس النواب الأردني في ظل وجود 4 ملايين و644 ألفا يحق لهم الاقتراع، منهم 1.3 مليون شاب من الفئة العمرية من 17-25 عاما يشاركون لأول مرة، وتنافس 1674 مرشحا ضمن 294 قائمة انتخابية على 130 مقعدا برلمانيا.
وعليه قامت تمكين برصد عددًا من تعليقات وردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعيّ حول إمكانيّة بيعهم لأصواتهم عقب إعلان الحظر الشامل الممتد من مساء يوم الثلاثاء الموافق 10/11/2020 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 15/11/2020، إضافة إلى إجراء عدد من المقابلات يوم بدء التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
ويلفت التقرير الى ان الشهادات التي تلقوها من العمال ربطت ما بين الحظر والبيع، لانه وباعتقادهم أنَّ الأول يزيد من إمكانيّة حدوث الثاني، فالعديد من الناس لا يجد قوت يومه إبان العمل، فكيف سيجدوه وقت الحظر؟ فيما يميلون للاعتقاد بأن الحكومة تقوم على تشجيع بيع الأصوات باعتماد إجراء الحظر والتمسك بالانتخابات النيابيّة في ظل الجائحة، وعبَّرَ أحد العمال عن هذا بقوله “في ناس كثير مامعها توكل ومافي ايه دعم من الحكومه والحل هو بيع الأصوات. انا مش عارف كيف بتفكر الحكومه”.
في حين اتفقَ معه آخر بأن “اللي مش لاقين يوكلو ببيع صوتو احسن ما يبيع عيالو”، حيث طالب البعض بدعمٍ حكوميٍّ يوفر مستلزمات أُسرهم ويعين أطفالهم عقب الحظر.
وقال احد عمال الميامة انه بحث عن من يشتري صوته الانتخابي ليبرر تصرفه بالقول “بديّ أشتري مونة الحظر بعد الانتخابات بدل ما هي الثلاجة فاضية، بلا انتخابات بلا (…)”.
فيما قالت إحدى السيدات العاملات وهي تعيل أسرتها المكونة من 6 أفراد “الأوضاع الاقتصادية صعبة، والناس محتاجة الغذاء والدواء والتدفئة للشتاء القادم لهيك بدنا نبيع أصواتنا”.
وأكد أحد عمال المياومة في واحدة من مناطق عمان الشرقية الأشد فقراً أن هنالك المات من الطرود الغذائية ومغلفات تحوي مبالغ مالية، جرى توزيعها على أسر فقيرة، وزعها مرشحون وأنصارهم للحصول على أصوات أًناس همهم الوحيد تأمين لقمة عيشهم، وانتشال أطفالهم من الجوع.
ويتفق رواد مواقع التواصل أنَّ من الصعبِ لوم العُمالِ على بيع أصواتهم؛ إذ تُعد الملاذ الوحيدَ لهم لإنقاذ عائلاتهم من الموت جوعًا، في ظل تهافت النواب لكسب كراسيهم وفرض الحكومة للحظر ضاربين بالنتائِج المتوقعة من العرس الديمقراطيّ عرض الحائِط “لا وبلوموا اللي ببيع صوته…يعني اللي بده يطعمي ولاده بهمه المبادىء والقيم..”.
وعلى الرغم من خطورة الوضع الوبائِي في الأردن، جرى تنفيذ الانتخابات مع توقع ارتفاع أعداد الإصابات بعد إنتهائِها، ومخاوف من موجة ثانية لكورونا بالأردن، تهدد السلامة العامة وتحصد أرواح السُكان.
ويجدر الإشارة أن لاقتصاد الأردني يعاني من تحديات غير مسبوقة نتيجة للظروف المحيطة الناتجة عن إغلاق الحدود مع كل من العراق وسورية لسنوات طويلة، والتداعيات السلبية لأزمة كورونا، حيث انعكست تداعيات الأزمة بشكل كبير على معيشة أغلب المواطنين.
وكان البنك الدولي قد توقع، في تقرير له في شهر آب 2020، أن يزيد عدد الفقراء في الأردن خلال العام الحالي جراء تأثيرات الجائحة.
وقال البنك إن نسبة الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 1.3 دينار يومياً (1.83 دولار)، وهو خط الفقر المدقع عالمياً، ستزيد خلال العام الحالي عن 27%. كما توقع البنك ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 دينار يومياً إلى 19%، فيما سيزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 3.9 دنانير يومياً إلى نحو 13.2%.
ووفقا لتصنيف البنك الدولي، يأتي الأردن من بين 8 اقتصادات نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تظهر فيها بشكل أكبر معدلات الفقر بين السكان هذا العام نتيجة التأثيرات السلبية لوباء كورونا في الاقتصاد وهي: لبنان والعراق والجزائر وإيران والأردن والمغرب وتونس ومصر.