وطنا اليوم – أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية بيانا صحفيا تضمن نقدا لاذعا لمخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قائلا إن انطوت على مخالفات دستورية واضحة فيما يتعلق بعمل الأحزاب السياسية.
وقال الائتلاف إن “المواد الأساسية في مشروعي القانونين، تكرّس الإقصاء وتعزز احتكار القرار ولا تلبي متطلبات التعددية السياسية والفكرية وفق ما نصّ عليه الدستور”.
ورأى في هذه المواد ما يستوجب التعديل في مجلس الأمة حتى لا يتم إعادة انتاج سياسات المحاصرة والتضييق على الأحزاب السياسية كما انه يؤكد على أهمية استخلاص الدروس التاريخية منذ بدء مرحلة التحول الديمقراطي عام 1989م، التي جرى التراجع عن استحقاقاتها التشريعية والسياسية على امتداد ثلاثة عقود وصولاً إلى ما نحن عليه الآن، نتيجة القوانين الاقصائية وغير العادلة التي فُرضت منذ عام 1993م.
ودعا الائتلاف إلى اعتماد معايير وطنية وديمقراطية دقيقة نص عليها الدستور الأردني ووردت في كتاب التكليف الملكي، في تقييم المخرجات التشريعية المشار إليها
