وطنا اليوم – جدد اعتراض لنقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع على عدم إدراج قطاعهم في قائمة القطاعات الأكثر تضررا، بما يؤدي إلى عدم استفادتهم من برنامجي “استدامة” و”تعافي”، مطالبات خبراء بوضع معايير واضحة يتم الاستناد إليها عند إدراج او اخراج اي قطاع من هذه القائمة، فيما تؤكد الحكومة أن تحديد القائمة وتحديثها يتمان بالتشاور مع وزارة الصناعة والتجارة.
وطالب بيان صادر امس عن النقابة، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإعادة إدراج قطاع التخليص على قائمة المستفدين من البرنامجين، لكونه يعتبر من “القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا”.
وقال النقيب ضيف الله أبو عاقولة، إن قطاع التخليص كان من بين القطاعات التي تأثرت كثيرا بتبعات الجائحة وما رافقها من إغلاق للمعابر الحدودية وتوقف حركة النقل، مستغربا استثناءه من القطاعات المتضررة.
وقال أبو عاقولة إن “عودة فتح المعابر البرية لا يعني أن شركات التخليص ونقل البضائع تعافت من الجائحة، بل تحتاج إلى وقت حتى تعود كما كانت سابقا في ظل خسائر متعددة لحقت بها”.
وأشار إلى أن الشركات العاملة في قطاع التخليص تحتاج إلى مساندة كبيرة من مؤسسة الضمان الاجتماعي لإدامة أعمالها والمحافظة على العاملين لديها، وبخاصة بعد عودة غالبية المعابر الحدودية للعمل.
بدوره، بين مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة أنه “بموجب البلاغ رقم 8 والبلاغ رقم 10 الصادرين بالاستناد إلى أمر الدفاع رقم 6، يحدد رئيس الوزراء القطاعات والأنشطة الأكثر تضررا بناء على تنسيب مشترك من وزير العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين”، مشيرا إلى أن البلاغين سمحا لصاحب العمل في هذه القطاعات بالاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بعد بشكل كلي، بتخفيض أجره الشهري بنسبة تصل إلى 20 % كحد أعلى.
وأضاف: كما سمحا له أيضا أن يوقف أيا من العاملين لديه عن العمل ويخفض أجره بنسبة تصل إلى 50 % شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور البالغ 220 دينارا.
وزاد: أما العامل في القطاعات والأنشطة غير المشمولة بقائمة القطاعات الأكثر تضررا، سواء من كان يعمل في موقع العمل أو عن بعد بشكل كلي أو غير مكلف بعمل، فيستحق أجره الشهري كاملا (أي أنه لا يجوز إرغامه على عدم العمل والخصم من أجره).
وقال ابو نجمة إن الحكومة لم تحدد الأسس والمعايير التي تم اعتمادها في اختيار هذه القطاعات، إذ من المعروف أن معظم القطاعات تأثرت بصورة أو بأخرى نتيجة الجائحة، لكن قائمة القطاعات الأكثر تضررا يفترض أن تشمل فقط القطاعات التي أصابها الضرر الجسيم وتوقفت أعمالها بشكل شبه كامل، كبعض الأعمال في القطاع السياحي وقطاع النقل ومنشآت تنظيم الحفلات والمؤتمرات ومنشآت صالات الأفراح.
وأضاف: “من الواضح أن جميع القطاعات التي أضيفت إلى القائمة لا ينطبق عليها هذا الوصف، خاصة وأنها عادت إلى ممارسة أعمالها منذ شهور، ومنها من لم تتوقف أعماله في أي وقت بسبب طبيعتها المتصلة بالحاجة اليومية للمواطن كالمخابز والبقالات والأسواق التموينية ومحلات بيع المنتجات الغذائية، والتي لا يمكن فهم أسباب إضافتها إلى القطاعات الأكثر تضررا”.
ويؤكد أنه “من الواضح أن هناك لبسا لدى الحكومة الجديدة في فهم الهدف والغاية من تصنيف القطاعات الأكثر تضررا، وفي مفهوم القطاع الأكثر تضررا ومعايير اختياره، وكان يجب عليها التأني في اتخاذ مثل هذا القرار ودراسة آثاره التي ستمس أجور عشرات الآلاف من العاملين وربما أكثر دون مبرر، الأمر الذي سيؤدي إلى إضعاف القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الأسر، وسيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بشكل عام، في وقت نحن في أمس الحاجة في هذه المرحلة إلى تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة القدرة الشرائية للمواطن بزيادة دخله وتمكينه من تأمين احتياجاته”.
بدوره، أكد الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة اتخذت هذا القرار بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وستتم مراجعتها شهريا في ضوء المستجدات.
من جهتها رأت مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش ضرورة أن يراعي أي قرار يصدر مصالح اصحاب العمل والعمال ايضا، داعية الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية.
ولفتت كلش إلى ان بعض القرارات التي يتم اتخاذها خاصة في مجال سوق العمل والقطاعات الاكثر تضررا، كان لها اثر سلبي على اصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وكان بيان صدر عن مجموعة من منظمات المجتمع المدني مؤخرا، أوضح أنه مصطلح “القطاعات الأكثر تضررا” ظهر لأول مرة في البلاغ رقم (7) الذي صدر في شهر أيار من العام 2020، بعد أن تم السماح لمعظم القطاعات بالعودة للعمل، في خطوة لتعويض أصحاب العمل عن فترة التوقف الكلي عن العمل.
وأضاف البيان: “إلا أننا نعلم أنه من الاستحالة بمكان أن يقبل العامل بخفض أجره، وهذه الخطوة كان فيها إجبار للعاملين بالتخلي عن جزء من أجورهم. وبعد ذلك ولحماية هذه القطاعات من آثار الجائحة أصدرت وزارة العمل قائمة تشمل القطاعات الأكثر تضررا، وهي متغيرة تحدث كل شهر، حيث بدأت بـ9 قطاعات متضررة لتصل اليوم إلى 38، دون الأخذ بعين الاعتبار تفاوت الضرر من مؤسسة إلى أخرى داخل القطاع الواحد وبين القطاعات بشكل عام”.
وقال “تعتبر قائمة القطاعات الأكثر تضررا غير منصفة، حيث إن اعتبار قطاع كامل متضررا نهج غير عادل ويتيح الاستغلال وتخفيض الأجور دون وجه حق، لأن المنشآت الكبيرة ضررها يختلف عن المنشآت الصغيرة”.
ووفقا لرصد منظمات المجتمع يبدو أن برنامج استدامة الذي أعلنت عنه مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتستفيد منه القطاعات الأكثر تضررا، كشف بشكل جلي عن “انتهاكات جسيمة يتعرض لها العمال والعاملات في قطاعات العمل على اختلافها، منها حرمانهم من 25 % من أجرهم، إلى جانب إجبار العمال على العمل بنفس عدد الساعات، وقد تزيد بأجر شهري أقل، فيما أجبرت مثلا معلمات في القطاع الخاص بعد استلام الراتب من برنامج استدامة بإعادة جزء منه لصاحب المدرسة، وإلا فقدت وظيفتها” بحسب البيان.
وختم البيان بالقول: “وعليه، ومن هذا المنطلق، نطالب بإعادة النظر بمعايير اختيار قائمة القطاعات الأكثر تضررا، وعدم الإضرار بالعاملين والخصم من أجورهم، إلى جانب إيجاد برامج لحماية أصحاب العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
الغد
