مصادر : 15 ألف طبيب مخالف يمارسون المهنة في الأردن

6 أكتوبر 2021
مصادر : 15 ألف طبيب مخالف يمارسون المهنة في الأردن

وطنا اليوم:أكدت مصادر نقابية وقانونية أن قرابة 15 ألف طبيب يتوزعون بين القطاع العام والخاص يمارسون المهنة بشكل مخالف للقانون وهو لا يحق لهم ممارسة الطب بشكل كامل.
وذكرت المصادر بوجود قرابة 15 ألف طبيب لا يسددون اشتراكات عضوية النقابة منذ 2018 في حين أن عدد الأطباء المسجلين بالنقابة نحو 39 ألفا، وهو الأمر الذي يفقدهم أهلية ممارسة الطب بحسب القوانين النافذة.
وبحسب البند (ج) من المادة 15 من قانون نقابة الأطباء: «اذا تأخر الطبيب المسجل عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق فعليه دفع مبلغ لا يزيد على ما نسبته (٥٠ ٪) من مقدار الرسم السنوي المقرر ونسبة (٧ ٪) سنويا من مقدار الاشتراك الشهري في الصندوق وإذا لم يقم بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه بعد مضي ستة أشهر على استحقاقها يمنع من ممارسة المهنة ويعتبر استمراره في الممارسة مخالفا لأحكام هذا القانون».
وأكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أن الأطباء غير المسددين يعتبرون مشطوبي العضوية ولا يحق لهم ممارسة الطب حتى لو لم يتخذ مجلس نقابة الأطباء قرارا بشطب عضويتهم، وأن ممارستهم للطب يعرضهم للمساءلة القانونية.
وبين ارشيدات أن على الجهات الحكومية مسؤولية تطبيق مواد ونصوص النقابات المهنية من حيث التأكد من انتساب أعضاء هذه النقابات لنقاباتهم مبينا أن ممارسة المهنة مربوطة بالانتساب للنقابات المهنية منذ لحظة التخرج.
ويرى ارشيدات أن هذا النص يعني أن على اي طبيب او نقابي أن يتمتع بشهادة مزاولة المهنة وان يكون مسجلا في سجل الممارسين في نقابته لغايات استمراره في العمل بمهنته وسوى ذلك فهو يعتبر مخالفا للقانون ولا يحق له ممارسة المهنة.
في حين أكد مصدر في النقابة أن مجلس النقابة يراعي ظروف الأطباء الحالية ولم يتخذ أي إجراء بحق الأطباء إلا أن عدم اتخاذ المجلس أي إجراء إداري بحق الأطباء غير المسددين لا يحميهم حيث يعتبرون في نظر القانون مشطوبين ولا يحق لهم ممارسة المهنة، في حين تحاول النقابة إيجاد حلول مناسبة لهم وعمل تسويات منصفة وعادلة معهم لإعادتهم إلى كشوفات النقابة.
وبحسب القوانين الناظمة للعمل الطبي فإن الطبيب فاقد العضوية لا يحق للنقابة توفير أي غطاء قانوني له كما تعتبر المضاعفة الطبية معه خطأ طبيا ضمنا ودون أي لجنة تحقيق.