مخرجات اللجنة الملكية نحو استراتيجية وطنية

1 أكتوبر 2021
مخرجات اللجنة الملكية نحو استراتيجية وطنية

بقلم الدكتور أحمد الشناق عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تتطلب استراتيجية وطنية وخطة وطنية قابلة للتطبيق والتنفيذ العملي وبما يستجيب للواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي، وتفعيل آليات الدولة لإحداث النقلة النوعية في الحياة البرلمانية والسياسية والحزبية، وترجمة على أرض الواقع للمنظومة السياسية الحديده بقوانين الإنتخاب والأحزاب كمشروع وطني شعبي نهضوي تجديدي، الأمر الذي يتطلب إدامة حوارات على مستوى المحافظات والمناطق ومع كافة القوى السياسية والحزبية والإجتماعية والإقتصادية، بإعتبار هذه المخرجات ترسم معالم الطريق لمستقبل الأردن السياسي بدور البرلمان الذي تتثمل فيه الإرادة الشعبية ومظاهر الحكم والسيادة وصولاً لحكومات برلمانية حزبية .
وهذا المشروع الوطني الإصلاحي يأتي بإرادة ملكية لتلتقي مع طموحات الشعب الأردني في إعادة إنتاج الدولة سياسياً وفق الشرعية الدستورية، ومن خلال المشاركة الشعبية الواسعة في عملية انتخابية وفق أطر تنظيمية برامجية، ليُحدد من خلالها المواطنين أولويات قضاياهم وتحديد خياراتهم السياسية وفق هذه الأطر الحزبية التي تستجيب لمطالبهم وحاجاتهم والقادرة على إيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجههم بمتطلبات حياتهم في فرصة العمل والتعليم والصحة والنقل والسكن َودخل الفرد والأسرة التي تليق بكرامتهم.
إن الحوارات مع المواطنيين وفق استراتيجية وطنية، تستهدف بناء الوعي الوطني وتنظيم الرأي العام الأردني نحو غايات الدولة وأهدافها بمنظومتها السياسية الجديدة :
– نمط الحزبية البرامجية ودورها المنشود في البلاد، وبما يعزز توطينها على المستوى المحلي في كافة مناطق المملكة، كآليات إنتخابية برامجية وصولاً إلى برلمان حزبي برامجي، وفق قانون الإنتخاب الجديد بأهداف البرلمان الحزبي البرامجي ودور المواطنة الفاعلة في إنجاح هذه التجربة الأردنية التي تعتمد الحزبية في قانون الانتخاب ولأول مرة في تاريخ المملكة وصولا لأحزاب الدولة البرلمانية .
– نعم مطلوب ورشة عمل وطني بتفعيل آليات الدولة وفق نهج جديد في الأداء لوزارات كالشباب والثقافة والتنمية السياسية والإعلام، والعمل على مأسسة آليات الحوار الوطني وبمشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقوى الإجتماعية وعلى مستوى كافة مناطق المملكة بعيداً عن النخبوية وآلياتها التقليديه، للإنتقال بهذه المخرجات كمشروع وطني شعبي بتحول ديمقراطي نحو ديمقراطية متجددة ، يكون المواطن هو الأساس في رسم معالم الطريق لمستقبل الأردن السياسي ومن خلال تحديث منظومته السياسية نحو الدولة الحديثه بمجتمع ينتمي إلى دولة المؤسسات والدستور والقانون ، وإستعادة الثقة في برلمان تتمثل فيه إرادة الناخبين بطموحاتهم ،وقادراً على إنتاج حكومات وتطوير اسلوب عملها بما يوجد الحلول لقضايا المواطنين وتحديات ظروف معيشتهم وحياتهم الكريمة
– إن مخرجات اللجنة الملكية بقوانين الإنتخاب والأحزاب وتوصيات تمكين المرأة والشباب والإدارة المحلية والتعديلات الدستورية الجديدة ، تتطلب خطة وإستراتيحية وطنية ترتبط بمدة زمنية إنتقاليه وآليات تنفيذيه محددة وبمشاركة كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها وصولاً لدور المواطنة الفاعلة وهو المحور الأساس في نهضة الوطن بمنظومته السياسية الجديدة ، كمشروع دولة في النهج والأداء ، وتجاوز نظام الفزعة والإجتهاد الفردي والرأي الفردي في التنفيذ .