الالتزام الاجتماعى حماية للوطن من مخاطر كورونا

8 أكتوبر 2020
الالتزام الاجتماعى حماية للوطن من مخاطر كورونا

 

بقلم/ الدكتورة سعاد ياسين

 إتخذت السلطات فى مملكة البحرين العديد من التدابير والإجراءات والقرارات التى من شأنها إحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وفى مقدمتها جهود الفريق الوطنى للتصدى لفيروس كورونا (كوفيد 19)  برئاسة صاحب السو الملكى الأمير سلمان بن حمد آل خليفه والتى ترجمتها الإدارة المحترفة للأزمة وتداعياتها ، والتقيد بتعليمات وزارة الداخلية ووزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية التى تنفذ تعليمات قائد البلاد صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفه ، ولا يمكن أن تحقق هذه التدابير التى تقوم بها الحكومة غايتها فى إحتواء انتشار الفيروس دون أن يكون هناك وعى مجتمعى بخطورته وإدراك أهمية الالتزام بتلك التعليمات التى تستهدف حمايتهم بالأساس ومن ثم حماية الوطن ككل، والمساهمة فى الجهود العالمية من أجل احتواءه والوقاية منه ، فتنفيذ المواطن والمقيم تعليمات التباعد الاجتماعى ومنع التجمعات وإتباع ارشادات الوقاية لمنع الانتشار بين المخالطين  تساهم فى تعزيز جهود الاحتواء ، وترسخ مبادىء وقيم الحفاظ على الوطن وسلامته والذى يعد المواطن ركيزته الاولى ، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الجائحة كانت سبباً فى تعزيز الروابط الأسرية عكس ما توقعه الكثيرون ، حيث بات هناك حرص شديد من قبل الأفراد على عدم نقلهم العدوى إلى أفراد أسرهم ومن ثم أصبحوا أكثر حرصاً على استخدام أدوات الوقاية والبعد عن التجمعات الكثيفة والمناسبات والأماكن المزدحمة .

ووضح الحرص جلياً من المواطنين والمقيمين بالإسراع في التطوع للتجارب السريرية للقاح  بما يعكس الشعور بالوطنية والسعي نحو تحقيق الهدف بالقضاء على الفيروس ، حيث شارك ضمن المرحلة الثالثة 7700 مشارك ويعد هذا اعلاءً لمصلحة الوطن والمواطن وخدمة البشرية في هذا الشـأن.

ان دعوة الحكومة إلى كافة أفراد المجتمع للنهوض بالمسؤولية في الالتزام باتباع ما يتم التوجيه به من إرشادات وتعليمات صحية ووقائية، من أجل المساهمة في سرعة عودة الحياة الى طبيعتها بشكل مدروس وبما يتوافق مع مستجدات الوضع الصحي.

كما لا يخفى على الجميع الآثار والانعكاسات التى رتبتها الجائحة ، والتى تركت آثار سلبيه على العمل والانتاج والعمال،  وتأثرت قطاعات إقتصادية كثيرة فى المجتمع تحت تهديد انتشار الوباء،  وهو ما حدا الى توحيد جهود التضامن الاجتماعى بين الدولة ومواطنيها من أجل الخروج من الأزمة ومعالجة تداعيتها ولا سيما على الفئات التى تأثرت بشكل كبير ، من حيث توفير الاحتياجات الاساسية والمعدات الطبية والوقائية اللازمة والأدوية التى تستخدم فى علاج الحالات المصابة، ودعم العاملين فى القطاع الخاص ،  وتعزيز جهود البحث العلمى تناغماً مع الاتجاه العالمى فى هذا الصدد من أجل الوصول الى علاج فعال أو لقاح للوقاية منه.

ويتركز الحل الفعال فى الوعى الاجتماعى بأهمية الالتزام باجراءات الوقاية ، بعد أن أدى الاستهتار بها الى مزيد من الاصابات ، رغم أن الدولة تتخذ العديد من الاجراءات حتى على القادمين من الخارج بالكشف المبكر  وبالعزل ،  وإرجاء فتح العديد من المنشأت والخدمات العامة، وتكريس قيم العمل عن بعد عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة ، وإرجاء فتح المقاهى والاماكن التى يمكن أن تكون نواة لانتشار الوباء مجدداً، وهنا يجب على المواطن أن يعى ذلك ويلتزم حفاظاً على اسرته ووطنه.