وطنا اليوم – كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أنه يجب أن يسبق تحديد موعد اجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، إعداد وصدور أنظمة جديدة للامركزية وتقسيم دوائر البلديات وأمانة سر مجالس المحافظات، وعدد المقاعد، ويتخذ بشأنها قرار بالموافقة.
وأشار الكلالدة في تصريحات له إلى أنه لا يمكن اجراء الانتخابات فور صدور قانون الإدارة المحلية في الجريدة الرسمية، ذلك أن الأمر يتطلب صدور الأنظمة التنظيمية، ومن ثم ينسب وزير الإدارة المحلية لمجلس الوزراء باجراء الانتخابات، والذي يقوم بدوره بمخاطبة الهيئة لتحديد مواعيد اجراء الانتخابات، لافتا إلى أن الهيئة تنتظر اتخاذ الحكومة قرارها بإجراء الانتخابات، ليحدد بعدها موعد يوم الاقتراع، وهناك مهلة أربعة أشهر بعد قرار الحكومة اجراء الانتخابات.
ونبّه الكلالدة إلى أن صدور قانون الإدارة المحلية، وحلّ المجالس لا يعني اجراء الانتخابات على الفور، ذلك أنها تتطلب عدة إجراءات تسبق اجراء الانتخابات، وبالتالي الهيئة بانتظار الانتهاء من هذه الإجراءات كافة، ليأتي دورها بعد ذلك باجراء الانتخابات.
وردا على سؤال حول جاهزية الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المجافظات ، بين الكلالدة أن الهيئة مستعدة بشكل كامل لإجراء الانتخابات، وقال «نحن مستعدون لإجراء الانتخابات يوم أمس»، في اشارة لجاهزية الهيئة الكاملة لإجرائها فور استلامها قرار الحكومة بهذا الشأن، مؤكدا أنه فور استلام القرار الحكومي سوف تباشر الهيئة الاجراءات التنفيذية والتشريعية لاجرائها.
