وطنا اليوم:تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة أكثر من مليوني طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة وما رافق هذه العودة من تحديات كبيرة عادت قضية ارتفاع الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة من جديد لتطفوا على السطح مسببة مشكلة مؤرقة لأولياء امور الطلبة.
الرسوم المدرسية والتي اشتكى الأهالي من ارتفاعها بشكل جنوني في المدارس الخاصة وصلت في بعضها إلى أرقام جنونية تخطت حاجز الـ 4 الآف دينار للصف الثاني ثانوي، كما وصل ثمن الكتب المدرسية والزي إلى أكثر من 100 دينار وفق الشكوى.
وعبر أولياء أمور عن انزعاجهم الكبير من الرسوم المبالغ بها باحثين عن إجابات مقنعة لهم حيال ارتفاع الرسوم المدرسية في القطاع الخاص .
من جهته، قال نقيب المدارس الخاصة منذر الصوارني، إن “رسوم المدارس الخاصة متفاوتة وتتناسب مع جميع طبقات المجتمع”، موضحا أن “أولياء امور الطلبة ليسوا ملزمين بمدرسة معينة”، مشيرا إلى وجود مئات المدارس الخاصة التي تقدم رسوم مقبولة .
وأكد الصوارني في تصريح أن “هناك التزامات كبيرة ملقاه على عاتق المدارس الخاصة ومنها الرواتب ومستلزمات التشغيل والضرائب”، مشيرا إلى أن “هناك أزمة مالية حقيقة تعاني منها تلك المؤسسات حاليا” .
وأضاف أن أثمان الكتب المدرسية والزي متفاوتة من مدرسة لأخرى، قائلا: “بشكل عام الأسعار للزي والكتب مقبولة” وتختلف من مدرسة لأخرى .
وأشار إلى أن “قضية عدم احتجاز ملف الطالب الذي لم يدفع كافة الرسوم في حال أراد الانتقال إلى مدرسة اخرى قضية بحاجة الى اعادة نظر من قبل الجهات الحكومية المشرعة مشيرا الى وقوع ظلم كبير على اصحاب المدارس الخاصة في هذا الملف .
من جهته، قال نقيب المدارس الخاصة منذر الصوارني، إن “رسوم المدارس الخاصة متفاوتة وتتناسب مع جميع طبقات المجتمع”، موضحا أن “أولياء امور الطلبة ليسوا ملزمين بمدرسة معينة”، مشيرا إلى وجود مئات المدارس الخاصة التي تقدم رسوم مقبولة .
وأكد الصوارني في تصريح أن “هناك التزامات كبيرة ملقاه على عاتق المدارس الخاصة ومنها الرواتب ومستلزمات التشغيل والضرائب”، مشيرا إلى أن “هناك أزمة مالية حقيقة تعاني منها تلك المؤسسات حاليا” .
وأضاف أن أثمان الكتب المدرسية والزي متفاوتة من مدرسة لأخرى، قائلا: “بشكل عام الأسعار للزي والكتب مقبولة” وتختلف من مدرسة لأخرى .
وأشار إلى أن “قضية عدم احتجاز ملف الطالب الذي لم يدفع كافة الرسوم في حال أراد الانتقال إلى مدرسة اخرى قضية بحاجة الى اعادة نظر من قبل الجهات الحكومية المشرعة مشيرا الى وقوع ظلم كبير على اصحاب المدارس الخاصة في هذا الملف .
