وطنا اليوم – قال نائب رئيس الوزراء الأسبق د.ممدوح العبادي في تعليق له على مشاريع قرارات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة لسياسي المتعلقة بخفض سن الترشح للمجلس النواب، بأن كافة التشريعات الغاية منها تحقيق حاجات المجتمع، وعندما نسير بهذا التوجه يجب علينا معرفة إرادة المجتمع، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود دراسة تكشف نسبة البرلمانيين (تحت سن الـ35) الذين تواجدوا في المجالس النيابية على مدار الثلاثين عامًا، بالتالي ليس هنالك فائدة من هذا النص؛ لكونه لا يرتبط بمعلومات واقعية.
حول إمكانية تحمل هذه الفئة مصاريف الحملة الإنتخابية، يقول العبادي إن خوض المعركة الإنتخابية يحتاج لميزانية مالية، ولن يتمكن الشخص البالغ بهذا العمر من تحمل تكاليف الحملة الانتخابية والمصاريف ككل ، مشدداً على ضرورة إجراء دراسة سريعة حول نسبة البرلمانيين (تحت سن الـ(35) عامًا) خلال الدورات الماضية، ليتبين بأن نسبتهم لا تتجاوز الـ(3)%.
“وفي حال خفض سن الترشح إلى (25) عامًا ستكون نسبة المتواجدين تحت قبة البرلمان من هذه الفئة لا تتجاوز الـ(1)% إضافة إلى أنها ستنحصر بأبناء الأغنياء القادرين على تحمل مصاريف الإنتخابات، والسير بهذا التوجه ليس له أي مدلول حقيقي سوى تحقيق الشكليات لا أكثر ولا أقل، لطالما النائب عندما يمارس عمله سيكون له التزامات مالية كبيرة وأدبية وتلبية مطالب المواطنين أمر بغاية الصعوبة على شاب يبلغ من العمر (25) عامًا، إضافة لعدم تحقيق نسبة النجاح المطلوبة منه تحت قبة البرلمان، وهذا دليل قاطع بأن هذا التوجه غير موفق ولا يجوز إقرار تشريعات نسبة إنجازها قليل للغاية
