مصير مجهول لمليار دولار من أموال الأردنيين بالمصارف اللبنانية

وطنا اليوم:المصير المجهول لمليار دولار من أموال الأردنيين بالمصارف اللبنانية، يكشف عن جانب قاتم من المستقبل، فحجم ودائع الأردنيين في البنوك اللبنانية بات أخيراً مبعث قلق لأصحابها بعد الحديث عن استحالة استعادتها، كما يكشف عن خلل بنيوي في العمل المصرفي المحلي بشكل يدفع الأردنيين لوضع أموالهم في المصارف الخارجية بدلا من المحلية.
أحد أبرز رجال الاعمال الأردنيين يشكو اليوم من حجز حوالي 40 مليون دولار من أمواله التي فضّل إيداعها في أحد مصارف بيروت للحصول على عوائد تفضيلية.
وفي الأسابيع الماضية، تحولت قصة أموال الأردنيين في الخارج، إلى مادة دسمة للنقاش والجدل مع تقديرات غير رسمية تشير إلى أنها تقارب 10 مليارات دولار، ودعوات إلى تسجيل قضايا أمام المحاكم للمتضررين من المصارف اللبنانية التي تمنح أعلى نسبة فوائد في المنطقة بحسب مراقبين.
السؤال اليوم هل ستتكفل الحكومة بحل هذه المعضلة واستعادة أموال الأردنيين لتعود الى مكانها الطبيعي في المصارف والبنوك الأردنية.
بحسب مراقبين لا تستطيع الحكومة أن تفعل شيئاً في هذا الملف الشائك خصوصاً في الظروف المالية والاقتصادية العصيبة التي يمر بها لبنان، والأردنيون الذين أودعوا أموالهم في المصارف اللبنانية يحتكمون للقانون اللبناني وللعقد الذي تم توقيعه.
أما انتظار استرداد لبنان عافيته الاقتصادية، فهو أمر بعيد المدى وسط مخاوف من سيناريو انهيار لبنان كلياً.
لكن آخرين يرون أن من حق المواطنين على الحكومة حفظ حقوقهم في أي دولة أجنبية وفق قانون الحماية الدبلوماسية في الأمم المتحدة.
لكن وفق تقارير صحافية، تتضمن العقود بنوداً تمنع العميل من رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية بحيث تخضع للقضاء اللبناني فقط.