وطنا اليوم:تتوالى ردود الأفعال الرافضة لقرار هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بتحويل ثلاثة أنظمة إلى ديوان التشريع والرأي.
وأثار قرار الهيئة العديد من ردود الفعل الغاضبة، بين الصحفيين والإعلاميين، من بينهم الكاتب الصحفي باسم سكجها، حيث نشر مقالا “حرية الإعلام والعنزة التي لن تطير!”.
ليست المسألة في شخص مدير هيئة الإعلام، ولا هي في: كيف كان وكيف أصبح وكيف سيكون؟ أو حتّى: كيف ولماذا عُيّن في هذا الموقع؟ ولكنّها في هذا النمط العُرفي المُدان في زمن الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والإداري، ووضع العصي في دواليب عجلة مرحلة جديدة من عُمر البلاد، تحمل عنوان: تحديث المنظومة السياسية، وبارادة ملكية مُعلنة على الجميع.
هُنا، هو، السؤال….
فالإعلام هو السلطة الرابعة المتعارف عليها في كلّ أنحاء العالم، منذ عشرات السنوات، وفي حقيقية الأمر فهو السلطة المتربّعة على عرشها منذ اختراع طباعة الحروف على الورق، مروراً بمراحل متعددة، وصلت إلى الصوت والصورة، وتجاوزت إلى وسائط متعددة، وصولاً إلى كون المواطن معبّراً عن رأيه من مكان وجوده، ولعلّها ستصل إلى ما لا يمكن إلى هيئة رسمية توقّعه، وليس هناك من سبيل لوقفه…
وهنا، أيضاً، هو السؤال:
هل بهذه البساطة، والسذاجة، والسماجة، يمكن وقف هذا السيل الجارف من الحريات، بقرار، أو بتعديل قانون، أو نظام، لمجرّد أنّ شخصاً ما تفتّقت عبقريته بذلك؟ من الصعب علينا أن نفهم أن يجري هذا في وقت لا يتحدث فيه رأس السلطات، إلاّ ويكون تركيزه على الإصلاح، فكأنّنا والله نرى أنّ هناك من يريد إعاقة خطّة ملكية، تحت مسمّيات مختلفة، لا تستطيع أنّ تقف أمام المنطق والتاريخ والمصلحة الوطنية، ولو بتبرير واحد…
وهنا، أيضاً، وأيضاً، هو السؤال:
في تاريخنا العشرات من الأمثلة، وكلّ الفشل كان دوماً من نصيب أهلها، فلماذا لا يتعلمون بأنّ السلطة الرابعة باقية ما بقي الدهر، وظلّت وستظلّ تؤدي دورها، طولاً وعرضاً، رغماً عن الأنف الطويل لأشخاص سرعان ما يخلّون عن كراسيهم، فيذهبون إلى عالم الغيب، مع الاحترام لقليلين استقالوا وحفظوا ماء الوجه، وعادوا إلى الصواب، وما بدّلوا تبديلاً!
السؤال المهمّ، والأهمّ، يبقى: لماذا يريدون احتقانات محلية، ويفتعلونها دون أدنى سبب، اللهمّ سوى أنّهم يعرفون أنّهم يعيقون خريطة الملك الإصلاحية، ومع ذلك فهم ينفذونها بسذاجة، وبدفاع مستميت على طريقة العنزة التي طارت، والعنزة لا تطير، بل سيظلّ الصقر يحلّق، والصقر هو السلطة الرابعة، الرافعة الأساسية لأيّ إصلاح سياسي آت، وللحديث بقية
