مشروع قانون أمانة عمان يثير جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان

وطنا اليوم:قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والإدارية” علي الطراونة، إننا سنقدم قانونا عصرياً يخدم عمان وأهلها في الأعوام القادمة، وتستطيع الأمانة تقديم الخدمة المثلى للمواطنين من خلال هذا القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة مسودة مشروع قانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2021، حيث قال الطراونة إن اللجنة المشتركة القانونية والإدارية صاغته بـ 37 مادة تنظم عمل الأمانة لإعطاء عمان الألق والتميز الدائمين.
النائب صالح العرموطي وفي بداية مداخلته وردًا على رئيس اللجنة المشتركة علي الطراونة، قال إن لديه “تحفظاً كبيرا على عنوان القانون” مشيراً إلى أن هناك عشرات البلديات في الأردن، متسائلاً عن صياغة قانون كامل بإسم أمانة عمان لوحدها كما قال في وجود قانون البلديات والمجالس المحلية، مطالبا العرموطي رد القانون، واصفا إياه بالقانون المميز والعنصري، والذي يشرعن إلغاء دور مجلس الأمانة المنتخب.
النائب عبد الله أبو زيد قال وفي رده على مداخلة العرموطي إن عمان عاصمة الأردنيين ولها خصوصية مميزة.
عمر العياصرة، قال إن هذا القانون جديدا ومن الطبيعي أن يكون جدلياُ، لكنه أكد أنه لا يرى عيباً كبيراً إن يتم وضع قانونا خاصا لعمان عاصمة الأردنيين السياسية والاقتصادية، مرحبا العياصرة بقرار اللجنة.
احمد القطاونة عضو لجنة الإصلاح النيابية قال إن هذا المشروع يتناقض مع مقومات الإصلاح، واصفا إياه بالقانون الفارغ، ويخلوا من تعريف عضو مجلس أمانة عمان ورئيس اللجنة المحلية في المادة الثانية منه، للتمييز بين المنتخب والمعين كما قال، فيما وافقه الرأي عدد من زملائه النواب.