وطنا اليوم – قال الاستاذ المساعد في القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة البترا ، الدكتور فتحي الفاعوري ، الخميس ، إن قرار منع محاكمة المشتكى عليهم في قضية مستشفى الجاردنز يجوز وفقا للماده ١٣٠ ، وللمدعي العام ان يقرر منع المحاكمه.
وأضاف الفاعوري لـ ” وطنا اليوم ” ، أن هذا القرار يُتخذ في حال اذا كان الفعل لايولف جرما ولايستوجب عقابا ، اوفي حالة عدم وجود دليل للادانه او ان الدليل غير كافي للإدانه .
من جهته ، أكد الباحث و الكاتب الدستوري ، المحامي بشير المومني ، أنه يجوز أن يتخذ هذا القرار وفقا لاشتراطات قانونية محددة وهي صلاحيات المدعي العام وتتوقف على مصادقة النائب العام على القرار .
ورأى المومني ان تقرير الطب الشرعي حسم المسألة بعدم وجود علاقة سببية ما بين الفعل والنتيجة ، مما ادى إلى اتخاذ هذا القرار من قبل المدعي العام .
وفي صباح اليوم الخميس ، قرر مدعي عام عمان منع محاكمة المشتكى عليهم بقضية مستشفى الجاردنز ورفع الأوراق إلى النائب العام.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن القرار استند إلى تقرير الطب الشرعي وتقرير اللجنة الفنية المنتخبة من الأطباء والمتخصصين الذين أكدوا أن لا علاقة لانقطاع التيار الكهربائي بحادثة الوفاة.
