بالتزامن مع فتح معبر جابر.. قوات النظام السوري تبدأ اقتحام درعا البلدة وسط قصف مكثف

29 يوليو 2021
بالتزامن مع فتح معبر جابر.. قوات النظام السوري تبدأ اقتحام درعا البلدة وسط قصف مكثف

وطنا اليوم –  بدأت قوات الفرقة الرابعة الإرهابية فجر اليوم الخميس، محاولة اقتحام درعا البلد من ثلاث محاور، في حين يتصدى أبناء المنطقة بما يملكون من أسلحة وذخائر، حيث تدور اشتباكات عنيفة، وسط قصف مدفعي مكثف يستهدف المنازل والطرقات.

وقالت مصادر، إن قصفاً مدفعياً عنيفاً تعرضت له أحياء درعا البلد، خلف شهيد كحصيلة أولية وعدد من الجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد أي مشفى ميداني أو نقطة طبية في المنطقة لتقديم العلاج للجرحى، إذ تشهد المنطقة وضعا كارثيًا ينذر بوقوع مأساة.

ومع اشتداد القصف، وجه أهالي درعا البلد نداء استغاثة لإخراج الجرحى الذين سقطوا لتلقي العلاج جراء القصف المدفعي والصاروخي العنيف على المنطقة من قبل ميلشيات الفرقة الرابعة الارهابية.

وكان رد الفرقة الرابعة التي تتولى قيادة العمليات العسكرية في درعا البلد، أن قامت باستهداف أحياء درعا البلد بصواريخ (ارض-ارض) المعروفة باسم “الفيل”، والتي تستخدم في القصف العشوائي لغاية التدمير.

ويشارك في الحملة العسكرية على درعا البلد، ميلشيات تعرف بإسم “الحرس القومي العربي” وهي ميلشيات متعددة الجنسية وطائفية مدعومة من ايران، الى جانب الفرقة الرابعة التابعة لطهران أيضا.

ويأتي بد الهجوم البري والقصف، في محاولة لزيادة الضغط على أهالي درعا البلد، بعد يوم من نشر صفحات موالية للنظام بيان الاتفاق الذي قيل أن لجنة درعا المركزية قد وافقت ووقعت عليه، وأتى في 10 نقاط جميعها أثارت جدلا واسعًا في محافظة درعا عموما ودرعا البلد خصوصا.

ومن الشروط حسب الاتفاق، تسليم كامل السلاح الخفيف والمتوسط الموجود في درعا البلد، ونشر قوات الأمن والحواجز، وتسوية أوضاع المطلوبين، كما يتم سحب كل متخلف عن الخدمة الإلزامية، بينما المنشق يلتحق بشعبته العسكرية.

كما أن من يقوم بإطلاق الإساءات للنظام سيتم ملاحقته قانونيا، وفي حال رفض الأشخاص المطلوبين أمنيا وللخدمة الإلزامية شروط الاتفاق يمكن لهم طلب إخراجهم إلى الشمال السوري، وتضمن الاتفاق الذي نشر على صفحات النظام في بداية الأمر، سحب السلاح من المجموعات التي تعمل مع النظام مثل قوات الكسم وغيرها.

وتبادل الأطراف (لجنة درعا والنظام) الاتهامات بتعطيل الاتفاق الموقع بينهما، وبالعودة للإتفاق فقد وجدنا أنه لا يوجد في أي بند يتحدث عن دخول الفرقة الرابعة او التاسعة إلى درعا البلد، وإنما اقتصر الأمر على دخول قوات من الأمن فقط.

كما أن دخول الفرقة الرابعة والتاسعة، كان بدون تنسيق مع لجنة درعا، ما يظهر نية مبيتة لتعطيل الاتفاق الذي على سيئاته الكثيرة لم يعجب الفرقة الرابعة التابعة لإيران، وتريد فرض السيطرة كاملة على درعا.

وحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، فقد أكد أن قرار الحرب قد اتخذ من قبل الفرقة الرابعة التابعة لطهران، وأن جميع المفاوضات التي دارت خلال الأيام الماضية كانت فاشلة جدا بسبب تعنت الرابعة الذي تريد أن تكون السيطرة لها على كامل الحدود مع اسرائيل والاردن، وهذا الاتفاق لا يعطيها الحق الكامل والسريع لذلك.

وتجدر الإشارة أن الاتفاق كان في بداية الأمر على 3 حواجز أمنية فقط، إلا أن النظام بضغط من الفرقة الرابعة رفعها إلى 9 حواجز تكون داخل أحياء درعا البلد أيضا وليس فقط في أطرافها.

وكانت عشائر درعا البلد قد طالبت بتهجير كامل الأهالي وعددهم 50 ألف نسمة إلى أي مكان آمن، حيث طالبوا النظام بتأمين وسائل النقل والمكان الأمن، مطالبيه أيضا بتنفيذ شروط الاتفاق وأحد شروطه التهجير لمن يرفض الاتفاق، معتبرين أن كامل أهالي درعا البلد رافضين له.

كما أكد أعضاء من لجنة درعا المركزية أن من أخل بالاتفاق هو نظام السوي والفرقة الرابعة والتاسعة، فهو لم يسحب سلاح المجموعات المسلحة التابعة له، ولم ينفذ بند التهجير حيث يطالب كامل أهالي درعا البلد بذلك