مجموعة وطنا اليوم تعقد جلسة حوارية حول “الاقتصاد الأردني بين الواقع والمأمول”

27 يوليو 2021
مجموعة وطنا اليوم تعقد جلسة حوارية حول “الاقتصاد الأردني بين الواقع والمأمول”

وطنا اليوم – ناقشت مجموعة وطنا اليوم، في جلسة حوارية عبر تقنية الزووم مساء الإثنين ٢٦ تموز، الرؤية التي يحملها وينادي بها منتدى النهضة، والقائمة على أهمية تبني الدولة الأردنية مشروعا تنمويا وطنيا شامل، يقوم على فكر الإقتصاد التعاوني، بهدف إسناد الدولة الأردنية وحفظ أمنها القومي والوطني، وخاصة أمام التحديات التي يفرضها الوباء عالميا، وأن هذا المشروع ينبثق عنه إستراتيجيات تنموية، وعلى الحكومات المتواترة تنفيذ مراحلها المختلفة.

شارك في الندوة عددا من الخبراء في المجال الاقتصادي، حيث أشار معالي الوزير الاسبق يعرب القضاة إلى أن الوضع الاقتصادي يحكمه الواقع المالي للموازنة، والأمر الاخر الذي يعيق الإدارة الاقتصادية هو التغيير المتكرر بالتشريعات بمعنى ان مادة واحده في التشريع قد تعيق عشرات الاستثمارات، بالإضافة إلى أن تعدد المرجعيات يعيد التطور الاقتصادي.

النمو الاقتصادي الكلي والاستثمار، بالإضافة إلى القيمة المحلية المضافة لذلك يجب أن ترتبط الحوافز اذا كانت القيمة المحلية المضافة تعود بالفائدة على المواطن الأردني

كلف العمل مرتفعة جدا وهذه نتيجة الطريقة المحاسبة وهذا يعود إلى المدارس الاقتصادية التي يرجع لها الوزراء المعنيين اذا حكمنا قراراتنا بالنتائج خلال سنة قادمة فهذا مشكلة لذلك اذا حكمنا نتائج الاقتصاد بناء على الخمس سنوات القادمة أعتقد سيكون له.

فيما قال الكاتب الاقتصادي موسى الساكت حملة الشهادات نسبة البطالة عالية جدا، فيما يتعلق بالرواتب في القطاع الصناعي لو تم التركيز عليه سيستوعب اعداد كبيرة من البطالة

الهوية او الميزة التنافسية يحددها البوصلة او الاستراتيجية للدولة الأردنية.

هذا وقد شارك بالمداخلات التي أثرت الطرح كذلك الدكتور نعيم ملكاوي، والدكتور مصطفى التل، والمهندسة ميسون الزعبي، والسيد منصور المجالي، والدكتور حسن الدعجة.

وبدأت الحوار برؤية منتدى النهضة التي قدمها مؤسسه البروفيسور محمد الفرجات، وجاء فيها:

ما زلنا وبكل قوة ندعو لمسار الإقتصاد التعاوني، والعودة للخطط الخمسية، ودولة الإنتاج والإكتفاء الذاتي،،

ملخص رؤيتنا للإقتصاد التعاوني:

١- يؤسس ويعلن صندوق إستثماري وطني سيادي يساهم به المواطنون والقطاع الخاص والنقابات والبنوك والمغتربون والدول الشقيقة والصديقة، بهدف الإستثمار

٢- تملك (بضم التاء وتشديد وكسر اللام) الحكومة الصندوق حق تطوير ومبيع أراضي ومشاريع المدينة الجديدة شرق عمان والتابعة لأراضي الخزينة، وتعلن أسهم، وتباع بفئات كأسهم بواقع مليار سهم (بأسعار مخفضة وتقسيط للمواطنين، بأسعار متوسطة وكاش للبنوك والقطاع الخاص، بأسعار عالية وكاش للدول الشقيقة والصديقة)،

٣- يعلن المخطط الشمولي للمدينة الجديدة، فترتفع قيمة الأسهم، مما ينعش الأسواق وحركة الكاش والسيولة وتداول الأسهم

٤- تزداد الملاءة المالية للصندوق تباعا من المساهمات وعوائد مبيع الأسهم، فمتوسط مبيع السهم الواحد بعشرة دنانير مثلا يحقق عوائد للصندوق بقيمة عشرة مليارت دينار،

٥- يقوم الصندوق بإنشاء البنى التحتية والفوقية للمدينة الجديدة شرق عمان، فيزداد سعر الأسهم وتعود بالنفع على كل المساهمين، فتتحسن السيولة وتتدفق،

بينما ينشط سوق العطاءات والنقل والقطاع الخاص، وينبثق عن ذلك آلاف فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر

٦- يقوم الصندوق بتمويل مشروعات نوعية (صناعة، زراعة، سياحة، أعمال، إبتكار، تطوير، تكنولوجيا رقمية) في كل لواء وقضاء في جميع المحافظات، مما يزيد فرص العمل كذلك

٧- يذهب الصندوق بإتجاه مشاريع تسند الدولة والأمن القومي (مشاريع الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة)

٨- يسند الصندوق صناعاتنا ويعزز منافسيتها وجودتها وتسويقها

٩- يعزز الصندوق قيمة البحث العلمي التطبيقي في جامعاتنا، ويجعل منه حلقة الوصل مع المستقبل ومشاريع المستقبل.

وفي نهاية اللقاء إتفق المشاركون على دعم مبادرة منتدى النهضة والتوصيات التي أفرزها وينادي بها ومنذ سنوات، لتضعها مجموعة وطنا اليوم أمام المعنيين وصناع القرار، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي نعيش في واقعنا الحالي، والتي تنعكس سلبا على حياتنا اليومية وعلى باقي القطاعات الحيوية والتنموية.