تنويه صادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

وطنا اليوم- بالإشارة إلى ما يتم تداوله عبر احد المواقع الإلكترونية حول إصدار قرار “منع أي باص سياحي بنقل السياح القادمين من المعبر الجنوبي إذا لم يكن الباص السياحي مسجل في العقبة” فان السلطة ترغب بتوضيح الحقائق التالية:-
أولا:- جميع قرارات النقل والمرور في العقبة تصدر عن لجنة متخصصة تسمى لجنة النقل والمرور في محافظة العقبة وتضم ( قسم إدارة السير وإدارة ترخيص المركبات وهيئة تنظيم النقل البري ومحافظة العقبة ومديرية أشغال العقبة وسلطة منطقة العقبة) وليس كما يدعي الموقع الإلكتروني.
ثانيا :- وردت العديد من الملاحظات والشكاوى إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سابقا (قبل جائحة كورونا) من الجهات ذات العلاقة في معبر جنوب وادي عربة (السياح والزوار، شركات النقل السياحي المتخصص، مكاتب تأجير السيارات السياحية، مكاتب التكسي) حول الممارسات السلبية التي يمارسها بعض المشغلين أثناء تحميل الركاب القادمين عبر المعابر الحدودية وتم تحويلها إلى لجنة المرور والنقل.
ثالثا:- بعد دراسة تلك الملاحظات والشكاوي أصدرت لجنة النقل والمرور آلية التحميل للسيارات السياحية من المعابر الدولية بما في ذلك معبر جنوب وادي عربة كالأتي:-
1- الإلتزام بطباعة منافست بأسماء الركاب على أن يكون مصدق من قبل مكتب السياحة والسفر المعني .
2- الإلتزام بطباعة رقم المركبة السياحية على المنافست.
3- أن يكون أسم السائق قابل للتعديل يدويا في حال حدوث أي طارئ.
رابعاً:- قامت السلطة بتعميم آلية التحميل الصادرة عن لجنة النقل والمرور على جميع الجهات ذات الإختصاص والمعنية بتنفيذ آلية التحميل للركاب سابقا قبل جائحة كورونا .
خامسا :- إن السلطة والجهات المعنية لم تمنع أي مشغل أو مركبة ملتزمة بآلية التحميل من نقل الركاب وإنما تم تنفيذ الآلية السابقة المعتمدة لجميع المشغلين بعد إستئناف العمل في معبر جنوب وادي عربة.
سادساً:- إن عملية نقل السياح والزوار تتم من خلال مشغلي النقل السياحي المتخصص وليس من خلال مشغلي النقل العام والذي رخص لهذه الغاية وخدمة المواطنين فقط وان مشغلي خطوط النقل لا يحق لهم ممارسة النقل السياحي ويعتبر مخالفة قانونية واعتداء على حقوق المواطنين والسكان في الحصول على خدمة النقل العام المنتظم .
وكان يجب على الموقع الإلكتروني المحترم أن يتأكد من المعلومة التي وصلت إليه قبل نشرها وأن يستخدم أصول العمل الصحفي والإعلامي بأن يسمع الرآي والراي الآخر وأن لا يتبنى وجهة نظر واحدة فقط بل يسعى للحقيقة والبحث عنها وعن كافة الحقائق والبينات والمعلومات التي يجب أن تظهر للراي العام بكل حيادية ودون تحيز.
وبناءً عليه يرجى إستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات الي أصحاب الأجندات الخاصة لخدمة مصالح لا تخفى على أي كان وكما ترجو من الأخوة عدم الالتفات الي الإشاعات المغرضة التي ستنعكس سلبا على سمعة القطاع السياحي والنيل من هذه المدينة المميزة بأهلها وقطاعاتها ومنشآتها السياحية و الإقتصادية العريقة .