وطنا نيوز -العرموطي: الشارع الأردني يغلي .. القضاة: الحكومة تدفع المواطن للنزول
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
العرموطي: الشارع الأردني يغلي .. القضاة: الحكومة تدفع المواطن للنزول
التاريخ : 09-01-2017 01:14:54 المشاهدات: 4226

وطنا نيوز-عمان:اعتبر النائب محمد نوح القضاة ان قرارات الحكومة الاخيرة في رفع الاسعار تدفع الناس للنزول الى الشارع وهي عاجزة عن ايجاد حلول مالية سوى جيب المواطن.
وقال القضاة ان سياسة الحكومة الاقتصادية غير واضحة وتتلخص بالجباية، كما تعتمد على جيب المواطن لإنقاذ ميزانيتها، بدلا من اللجوء الى الرواتب العالية جدا و البذخ والترف في الوزارات من استخدام للسيارات الحكومية بحسب القضاة.
وشدد القضاة ان على الحكومة ايقاف الهدر في الشركات الحكومية، وان تتدخل في سياستها لوقف النصب والسرقات فيها.
وأنهى القضاة حديثه بأن المواطن وصل الى مرحلة الجوع، وعند ذلك لن تبقى خطوط حكومية حمراء عنده.
هذا وقد اعلنت الحكومة امس وعلى لسان وزير المالية عمر ملحس عن عدد من القرارات الاقتصادية التي تمس قطاعات كثيرة كان ابرزها قطاع الطاقة.

الى ذلك قال عضو مجلس النواب المحامي صالح العرموطي ان الشارع الأردني وصل الى مرحلة 'الغليان'.
وتابع 'اننا نعيش وضعًا اقتصاديًا وسياسيًا صعبًا جدًا ونواجه ظروفًا امنية معقدة'.
وأضاف العرموطي ان رفع الأسعار يهدد الامن الاجتماعي، واذا وافق مجلس النواب على الموازنة فسيكون شريكا في زيادة الضرائب والرسوم.
كما انتقد العرموطي الاتفاقية التي ابرمت مع صندوق النقد الدولي قائلا: 'كأننا في عهد الانتداب البريطاني، فالبنك الدولي يسيطر على رفع الحماية عن كل السلع'.
وتابع ان رفع الاسعار على المواطن الأردني خط أحمر وان المواطن ما عاد يطيق العبء الذي يحمله.
وعن موقفه بين قائلا : 'انا ضد رفع الأسعار وبقوة وعلى مجلس النواب اتخاذ موقف واضح وجماعي في هذه المسألة ولا يجب ان تمر بسهولة'. 
وزاد ان رئيس الوزراء هاني الملقي قال ان لا مساس بأسطوانة الغاز الا انه لم ينف وجود زيادات، وها قد ارتفعت رسوم جواز السفر وقد تطال الزيادات لقمة الخبز في ظل ضغط صندوق النقد الدولي.
واشار الى ان مديونية الأردن تتجاوز الـ 26 مليار دينار والمبلغ في طريقه الى الزيادة، بسبب سياسات الحكومات الخاطئة المتتالية.
وأكد العرموطي انه لابد من ايجاد ايرادات لكن ليس على حساب جيوب الفقراء والمعدمين، فالطبقة الوسطى في الأردن انعدمت وأصبحت فقيرة ومعدمة.
وتطرق الى عدم عدالة توزيع الرواتب في الأردن فتجد موظفا يتقاضى 15 الف دينار شهريا بينما يتقاضى آخر بنفس الكفاءة 500 دينار.
وختم العرموطي قائلا: ان اللجنة المالية في مجلس النواب مكلفة بإعطاء التوصيات بعدم قبول هذه الموازنة، ومن حقنا ردم الفجوة وطرح الثقة في اي وقت من الأوقات.


التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق