وطنا نيوز -غاز العدو احتلال تتهم الحكومة الأردنية بالازدواجية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
غاز العدو احتلال تتهم الحكومة الأردنية بالازدواجية
التاريخ : 13-12-2017 06:15:02 المشاهدات: 2720

وطنا اليوم-عمان : قالت الحملة الوطنية من أجل اسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (#غاز_العدو_احتلال) إن ردّة فعل الحكومة الأردنية تجاه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للاحتلال الاسرائيلي، وتجاه جريمة قتل مواطنين اردنيين في السفارة الاسرائيلية في عمان "تحمل في طيّاتها ازدواجا وتناقضا سافرا".
وأضافت الحملة في تصريح صحفي، الأربعاء، إن الشجب والاستنكار والادانة التي ميّزت ردود الفعل الحكومية غير كافية، متسائلة: "كيف يستقيم أن يُدين صاحب القرار الصّلف الصهيوني، وانتهاكات الصهاينة المستمرّة للأقصى والقدس، كلاميًّا، في ذات الوقت الذي يدفع له 10 مليارات دولار ليدعم بها إرهابهم، ويضع أمننا ومستقبلنا تحت رحمتهم؟".
ولفتت الحملة إلى أن قرار ترامب وجريمة السفارة الاسرائيلية وما تبعها من تهديد وابتزاز صهيوني للأردن بملفّ المياه ومشروع "ناقل البحرين"، يستوجب منا التفكير بمستقبلنا "إن كانت 40% من كهرباء بلادنا تحت رحمة الصهاينة".
وقالت الحملة إن الردّ العملي على قرار ترامب وجريمة السفارة يجب أن ينحصر بالتالي:

1- أن تنجز الحكومة مشروع ناقل البحرين وحدها دون الكيان الصهيوني، وأن تفكّ التبعيّة مع الصهاينة بملف المياه، الاستراتيجي والحيويّ، مرّة وإلى الأبد. "وهذه ليست أحلامًا، بل تصريحات لمصادر حكومية أعلنت أنها ستمضي قُدمًا بالمشروع "مع إسرائيل، أو بدونها".

2- أن يلغي صاحب القرار اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة، وأن يُحوّل الـ10 مليار دولار من أموالنا (التي يريد أن يدعم بها إرهابهم) إلى مشاريع سياديّة أردنيّة للطاقة، وهذه خياراتها هائلة ومتعدّدة: منها توسيع وتطوير ميناء الغاز المُسال في العقبة، الذي يؤمّن اليوم كلّ احتياجات الأردن من الغاز، بل ويفيض من مستوردات الميناء لإعادة التصدير (لسنا بحاجة لغاز الصهاينة!)، تطوير وتوسعة مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وتطوير حقول الغاز الأردنية غير المطورة، وغيرها... الأمر الذي يدعم اقتصادنا وأمننا، ويوفّر عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة، بدلًا من نهب جيوب المواطنين المُفقرين برفع الضرائب وإلغاء الدعم، وتحويل أموالهم لدعم الإرهاب الصهيوني.

3- إلغاء معاهدة وادي عربة، معاهدة الاستسلام التي فرّطت في الحقوق، إذ ما تزال مناطق الباقورة والغمر وأم الرّشراش الأردنيّة تحت السيادة الفعليّة الصهيونيّة، وحقوق المياه ضائعة، والوصاية الهاشميّة على مقدّسات القدس مضروبًا بها عرض الحائط، ويحظى قتلة المواطنين الأردنيين الذين قتلهم الصهاينة بدم بارد (رائد زعيتر، سعيد العمرو، حادثة السفارة، وغيرهم، وغيرهم) بالحصانة، لا بل والاحتفاء.

وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)
بدلًا من التباكي على القدس، الغوا الاتفاقيّات والمعاهدات مع الصهاينة، وانهوا التّطبيع

الأربعاء 13 / 12 / 2017

إثر حادثة قتل حارس سفارة الصهاينة المجرم لمواطنين أردنيّين في عقر دارنا بدمٍ بارد، وقيام صاحب القرار بتسليم المجرم مُعزّزًا مُكرّمًا لكيانه الغاصب، ليستقبله نتنياهو استقبال الأبطال، ممرِّغًا كرامتنا في الأرض، حصل ما حذّرنا منه مرارًا وتكرارًا عندما ابتزّ الكيان الصهيوني الأردن بملفّ المياه، مُهدّدًا بالانسحاب من اتفاقيّة ناقل البحرين؛ واليوم، إذ يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق قرار الكونجرس القديم، باعتبار القدس عاصمة للصهاينة، ونقل سفارة بلاده إليها، لنا أن نتخيّل ما الذي سيحصل إن كانت 40% من كهرباء بلادنا تحت رحمة الصهاينة (كما يريد لها صاحب القرار في الأردن أن تكون، من خلال توقيع صفقة الغاز معهم)، وأي هامش من السّيادة والقرار المستقل سنملك في مواجهة أمر جلل من هذا النّوع.

إن الشّجب والاستنكار والإدانة التي ميّزت ردود الفعل الحكومية غير كافية، بل وتحمل في طيّاتها ازدواجيّة وتناقضًا سافرًا، إذ كيف يستقيم أن يُدين صاحب القرار الصّلف الصهيوني، وانتهاكات الصهاينة المستمرّة للأقصى والقدس، كلاميًّا، في ذات الوقت الذي يدفع له 10 مليارات دولار عدًّا ونقدًا من أموالنا، أموال دافعي الضرائب، ليدعم بها إرهابهم، ويضع أمننا ومستقبلنا تحت رحمتهم؟ إن كان ثمّة ردّ واحد مقبول، وفعّال، وممكن، فهو الردّ التالي:

1- أن تنجز الحكومة مشروع ناقل البحرين وحدها دون الكيان الصهيوني، وأن تفكّ التبعيّة مع الصهاينة بملف المياه، الاستراتيجي والحيويّ، مرّة وإلى الأبد. هذه ليست أحلامًا، بل تصريحات لمصادر حكومية أعلنت أنها ستمضي قُدمًا بالمشروع "مع إسرائيل، أو بدونها". أي أن هناك قدرة للأردن على تنفيذ هذا المشروع وحده. وهنا نطرح السؤال: إن كان الأردن قادرًا على السير بهذا المشروع لوحده، وضمن سيادته الكاملة، فلماذا رَهَنَ هذا المشروع لصالح الصهاينة منذ البداية؟ وما الذي يمنع من إنهاء دور الصهاينة فيه اليوم؟
2- أن يلغي صاحب القرار اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة، وأن يُحوّل الـ10 مليار دولار من أموالنا (التي يريد أن يدعم بها إرهابهم) إلى مشاريع سياديّة أردنيّة للطاقة، وهذه خياراتها هائلة ومتعدّدة: منها توسيع وتطوير ميناء الغاز المُسال في العقبة، الذي يؤمّن اليوم كلّ احتياجات الأردن من الغاز، بل ويفيض من مستوردات الميناء لإعادة التصدير (لسنا بحاجة لغاز الصهاينة!)، تطوير وتوسعة مشاريع الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وتطوير حقول الغاز الأردنية غير المطورة، وغيرها... الأمر الذي يدعم اقتصادنا وأمننا، ويوفّر عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر والبطالة، بدلًا من نهب جيوب المواطنين المُفقرين برفع الضرائب وإلغاء الدعم، وتحويل أموالهم لدعم الإرهاب الصهيوني.
3- إلغاء معاهدة وادي عربة، معاهدة الاستسلام التي فرّطت في الحقوق، إذ ما تزال مناطق الباقورة والغمر وأم الرّشراش الأردنيّة تحت السيادة الفعليّة الصهيونيّة، وحقوق المياه ضائعة، والوصاية الهاشميّة على مقدّسات القدس مضروبًا بها عرض الحائط، ويحظى قتلة المواطنين الأردنيين الذين قتلهم الصهاينة بدم بارد (رائد زعيتر، سعيد العمرو، حادثة السفارة، وغيرهم، وغيرهم) بالحصانة، لا بل والاحتفاء. ماذا ينتظر صاحب القرار أكثر؟
عند صاحب القرار إذًا بدائل كثيرة لا للردّ فقط، بل ولحماية وضمان أمن المواطنين والبلد مستقبلًا من الابتزاز والتهديد الصهيوني، ولتعزيز وتنمية اقتصاد البلاد في نفس الوقت؛ وأمام مجلس النوّاب (إن كان جادًّا حقًّا) أن يُحوّل كل هذه المقترحات إلى قوانين مُلزمة التّنفيذ للحكومة؛ وأمام القمّة العربيّة والقمّة الإسلاميّة خيارات فعليّة، تبدأ من سحب مباردة السلام العربيّة، وسحب الاعتراف بدولة الصهاينة واعتبارها كيانًا إرهابيًّا، وإعادة إحياء مكتب المقاطعة العربيّة، وإنشاء مكتب مقاطعة خاص بدول منظمة المؤتمر الإسلامي، والتوقّف عن الضحك على الناس بأشياء لا معنى لها مثل "عمليّة السلام" (لم تكن يومًا سوى عملية تثبيت وتطبيع واختراق الصهاينة لمحيطهم، وتمكينهم منه، وإخضاعه)، و"الوسيط الأميركي" (الذي لم يكن يومًا وسيطًا، تشهد عليه عشرات القرارات في مجلس الأمن، التي عطّلها بالفيتو، ودعمه المستمر سياسيًّا، وعسكريًّا، واقتصاديًّا، ودبلوماسيًّا، للصهاينة).

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ونواب، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريين، وفعاليّات نسائيّة، وائتلافات طلابيّة، وشخصيات وطنيّة، لن تيأس من قرع ناقوس الخطر، ونشر المعلومات وتوعية المواطنين، والاحتجاج في الشارع؛ وهي تناشد المواطنين أن يمارسوا كل أنواع الضغط الشعبي، من احتجاج وتظاهر واعتصام، وأن يشاركوا بشكل موحّد وواسع، إلى أن يتحقّق البرنامج الموضّح أعلاه، البرنامج الوحيد الذي يحقّق الكرامة والسيادة، وينهي التبعيّة، ويشكل خطوة أولى في استعادة الحقوق، وإنهاء الظلم المتمثّل في الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، ومن يقف خلفه.

التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق